القناة – يسرى لحلافي
بعد كل الخطوات الديناميكية التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل إعادة الحياة اليومية لطبيعتها واستدراك الأنشطة الاقتصادية وضخ الروح في عجلتها، وبعدما تأثرت بشكل سلبي من فترة الحجر الصحي، اشتد الخناق من جديد على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قيود مستجدة تهم التنقل بين المدن بسبب تصاعد حالات عدوى فيروس كورونا.
وحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بداية الأسبوع الجاري وفي ظل حالة الطوارئ التي لازالت جارية، فإن التنقل بين المدن بكافة أشكاله أصبح يقتضي على كل مواطن وثيقة خاصة تسمح بذلك، هو شيء الذي وضع السائقين العموميين وشبه العموميين والخواص أيضا، أمام عقوبات إدارية، في حال عدم توفرهم على ترخيص بالتنقل الاستثنائي.
هذا، واعتبر هذا الأمر المستجد بمثابة الرجوع بخطوة إلى الوراء، خصوصا بعد حالة الحجر الصحي المقدرة في 3 أشهر التي مرت منها البلاد، كما اعتبر تضييق خناق على حافلات النقل الخاصة بالجهات، وسيارات الأجرة الكبيرة المؤمنة لخطوط النقل بين المدن، وكذا السيارات الخاصة الحاملة لترقيم غير محلي.