القناة – يونس مزيه
عرف ملف ’’رفض نتائج امتحان المحاماة’’ مستجدات، بعد إعلان ’’التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة’’ دخول أعضاءها في إضراب مفتوح عن الطعام.
وعبرت التنسيقية، عن استنكارها لما وصفته بـ’’استمرار وزارة العدل في التماطل وعدم الوفاء بوعدها بحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، من خلال بلاغها الأخير الذي يرمي حسبها، إلى فرض الأمر الواقع.’’
وشدد المصدر ذاته، على رفضه مقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة القادمة، وهو المقترح الذي لم يتم طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.
وأكدت التنسيقية، أن مطلب أعضائها يتمثل في إنصاف المرسبين في إطار امتحان سنة 2022، وليس تنظيم امتحان جديد، حيث اعتبرت تنظيم امتحان آخر، تحصيل حاصل وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإعلان عنه.
وأوضح المصدر ذاته، أن إقدام الوزارة على تنظيم امتحان جديد، تهدف من خلاله ربح المزيد من الوقت لتنزيل مسودة مهنة المحاماة التي ستقضي من خلالها على آمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن ولوج المهنة في 35سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.
وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عزمها الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان المذكور.
وحملت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وزارة العدل والحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022.