القناة : متابعة
دعت الجمعية المغربية للمصدرين الحكومة المغربية إلى وضع استراتيجية وطنية لدعم الشركات الراغبة في نيل علامة “حلال”. وفي هذا السياق،قال حسن السنتيسي رئيس الجمعية على أنه ومنذ إنشائنا لنادي التصدير حلال في عام 2013، فإننا نضاعف جهودنا لمساندة الجهات الفاعلة لرفع العرض المغربي القابل للتصدير في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، وفي نفس الإطار، تحث الجمعية المغربية للمصدرين المنظمات المروجة للعروض المغربية، على تخصيص فضاء “حلال” بالجناح المغربي في جميع المعارض الدولية. وبالنسبة للملتقى العالمي القادم للصناعات الزراعية، ALIMENTARIA، الذي يقام في برشلونة من 16 إلى 19 أبريل المقبل، فإن الجمعية المغربية للمصدرين اتخذت التدابير اللازمة لعرض المنتوج الوطني القابل للتصدير المعتمد “حلال” في أبهى حلة
ويوفر السوق الدولي للمنتجات والخدمات الحلال آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة، إذ أنه تم تقديره سنة 2017 بأكثر من بليوني دولار.
واقتناعا منها بالإمكانات التي يقدمها سوق الحلال، وقدرة العرض الوطني للتصدير على التكيف واكتساب موطئ قدم في هذه السوق، فإن الجمعية المغربية للمصدرين لا تدخر جهدا لدعم ورفع وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وبصفتها عضوا للجنة المنظمة لمنتدى حلال المغرب المنعقد يوم 22 مارس 2018، والتي يترأسها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، استغلت الجمعية هذه الدورة الرابعة لإبراز أهمية هذه السوق بالنسبة للمصدرين المغاربة.
فمنذ انضمام الجمعية المغربية للمصدرين هذه السنة للجنة الحيادية للمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، تسجل بارتياح أن عدد الشركات التي نالت العلامة ‘حلال ‘ في تصاعد مستمر، حيت أصبح عددها 110 شركة، رغم أن هذا العدد لا يرقى بعد إلى تطلعات الجمعية.
وتراهن الجمعية على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب في هذه السوق التي يبلغ عدد مسلميها 40 مليون شخصا. وهو ما يتيح للجمعية فرصا هامة لتطوير صناعة الحلال. كما أن القدرة الشرائية العالية للأوربيين مشجعة جدا للصناعة، إذ تقدر قيمة صناعة الحلال بالقارة الأوروبية 70 مليار دولار.

