القناة من الدار البيضاء
قدم محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، حزمة من الحلول لمساهمة القطاع البنكي المغربي في التنمية.
وشدد البكوري، خلال تعقيبه بالجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، على ضرورة خلق علاقة تطبعها الثقة بين القطاع البنكي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تبسيط مساطر الاستفادة من القروض بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أكد المستشار التجمعي على ضرورة خلق علاقة رابح – رابح بين المقاولات والقطاع البنكي، وتسقيف الحد الأقصى لنسب الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع اعتماد نظام المنافسة بين المؤسسات البنكية في تطبيق أسعار الفائدة على القروض تحت الحد المسقف.
وأبرز البكوري أن المغرب يتوفر على قطاع بنكي متميز تمكن من تبوء مكانة هامة على الصعيد الإفريقي، ويساهم في دعم وصمود الاقتصاد الوطني، مردفا أن هذا الأمر لا يجعلنا ننكر أن الانطباع السائد على هذا القطاع لدى عموم المتعاملين معه، كونه يبحث عن الربح السريع والمضمون دون اعتماد مبدأ المجازفة أحيانا، وهو ما أكده الخطاب الملكي.
وسجّل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن النسيج المقاولاتي يعاني ويحتاج اليوم إلى صدمة، معبرا عن الأمل الكبير في المراكز الجهوية للاستثمار، في وضعها الجديد، لكي تساعد على إعطاء انطلاقة جديدة.