القناة – متابعة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن اعتراف المملكة العربية السعودية بأن ممثلين حكوميين قاموا بمقتل جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول في الثاني من أكتوبر، قد أثار تدقيقا مكثفا في سجل بلاد السعودية تهم انتهاكات حقوق الإنسان.
في حين أنه على المسؤولين الحكوميين الأجانب المطالبة بمساءلة السعودية على كل هذه الإنتهاكات المثبتة.
مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قال إنّ “الإغتيال الوحشي للصحافي خاشقجي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان”.
وتابع أنه “إضافة إلى الاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد محمد بن سلمان وعلى قادة المملكة الآخرين، على العالم أن ينتهز هذه الفرصة من أجل المطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، خصوصا التي استمرّ بعضها منذ عقود، ويجب إنصاف ضحاياها”.
و هذه عشر أسئلة وجهتها المنظمة الحقوقية لمملكة السعودية تقول إن ولي العهد مطالب بالإجابة عنها:
أولا، لماذا يستمر التحالف بقيادة السعودية الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن في شن هجمات غير مشروعة ويتلكأ في التحقيق فيها وفي تقديم تعويضات للضحايا المدنيين؟
ثانيا، لماذا احتجزت السعودية المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، ومتى ستفرج عنهن؟
ثالثا، لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين السلميين في الخارج؟
رابعا، لماذا اعتقلت السلطات السعودية أكثر من 300 أمير ورجل أعمال ومسؤول حكومي خلال نونبر من السنة الماضية، واحتجزت العديد منهم في فندق “ريتز كارلتون”، بدون أي إجراءات قانونية واضحة على ما يبدو؟
خامسا، لماذا لا تزال المرأة بحاجة إلى إذن من قريب ذكر للحصول على جواز سفر أو لمغادرة البلاد؟
سادسا، لماذا يقضي نشطاء مثل رائف بدوي، ووليد أبو الخي، ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟
سابعا، لماذا تودع السعودية في بعض الأحيان المشتبه بهم جنائيا في الاحتجاز السابق للمحاكمة لشهور أو حتى سنوات من دون تهمة أو محاكمة؟
ثامنا، لماذا يُعدّ انتقاد الملك سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “إرهابا” في السعودية؟
تاسعا، لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست الأشدّ خطورة بموجب القانون الدولي؟
وأخيرا، لماذا لا تسمح السعودية بالممارسة العامة لأي دين غير الإسلام وتميز بشدة ضد مجتمعها الشيعي؟