القناة : متابعة
حسمت الأمانة العامة للحزب الجدل بشأن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي والذي صودق عليه سنة 2012.
وتنص المادة 105 على أن النظام الأساسي “يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة”.
وخلصت الأمانة العامة في تفسيرها للمادة 105 إلى أن الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب، مشيرة أن العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004.
وأكدت الأمانة العامة من خلال بلاغ لها، أن قاعدة الولايتين لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي.