القناة ـ محمد أيت بو
جددت الأغلبية الحكومية، تأكيدها على ضرورة الإسراع ببلورة ’ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام’، وذلك عقب اجتماع لها، بالرباط، أمس الأربعاء، ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقالت قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ صادر اليوم الخميس، توصلت ’القناة’ به، إنها تجدد ’تأكيدها على ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لإنتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءً للتأخر الذي طال هذا الملف’.
وتناغم موقف الأغلبية الحكومية، مع ما قاله أمس الأربعاء، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام ’التعاقد’، معلنة تمسكها به.
وقالت قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية، إن ’اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد’.
ودعت، في هذا الصدد، الأحزاب إلى ’تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني’.
وأكد البلاغ، على ’ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية’، مثمنة ’استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم’.
من جانب آخر، اتفقت الأغلبية الحكومية، على عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، ويرجح أن يكون مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، من بين أهم القوانين التي سيتم المصادقة عليها بعد تجاوز الأغلبية لخلافاتها بشأنه.
وقال البلاغ إنه ’اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية’.