القناة ـ محمد أيت بو
كشفت نتائج استطلاع أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية أن 85 في المائة من المشاركين عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة.
وأوضح المجلس، في رأيه، الذي أعده في الفترة ما بين 11 و24 ماي 2022، بالاعتماد على المنصة الرقمية “أشارك”، أن مجموع التفاعلات مع الموضوع بلغ 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان، وهي تفاعلات يقول إنها تعكس تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل، وكذا سبل إرساء تهيئة مستدامة وتوسع عمراني منسجم بالمناطق الساحلية بالمغرب.
وثمة، حسب المشاركين في استطلاع الرأي، أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية. يتعلق الأمر بالعوامل التالية : عدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة).
تدابير مقترحة
وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه بالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، تبين نتائج الاستشارة الأهمية التي يوليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير، ويعتبرونها مهمة جدا.
واقترح المستجوبون تدابير من شأنها تجاوز الوضعية الراهنة، من بينها إصلاح سياسية التعمير بنسبة 81%، ورأى 70% أن من الواجب تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، مقابل 78% طالبوا بتعزيز البحث العلمي حول الساحل.
وطرح 66% من المستجوبين مسألة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن(ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري، وإصلاح المنظومة العقارية (67%)، ودعا 48% إلى تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير.
وأشار المجلس في رأيه إلى أنه ورغم الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل.