القناة – وجدان بنوا
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استطلاع رأي على المنصة الرقمية “أشارك”، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية.
وأسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، عن أن نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.
وحسب الاستطلاع ذاته، فإن زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق، يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
ومن جهة أخرى يعتبر، نحو 48 في المائة من المشاركين أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين، فيما يعتبر قرابة 62 في المائة من المشاركين، أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات.