القناة : معاذ المنتصر
من المنتظر أن تنظر الغرفة الجنحية لدى ابتدائية طنجة يوم غد الخميس في “الملف رقم: 316/17/2103” والذي تتابع فيه صاحبة محل لبيع الدجاج، بدون ترخيص بتهمة الاتجار في الدواجن دون ترخيص، و دون مراعاة معايير الجودة و السلامة الصحية المفروضة على هذا النوع من النشاط، و المنافسة غير المشروعة و الذبح السري.
السلطات المحلية كانت قد قامت بمداهمة، محل تجاري “سري” يقع بحي “المرس، ظهر لحمام” ببني مكادة، مختص في الذبح السري، وتم العثور فيه على كمية طن و 38 كلغ من الدجاج غير الصالح للاستهلاك، و اعترفت صاحبته بان الكمية المحجوزة من لحوم الدجاج، جزء منها “200 كلغ” كانت موجهة لمنظم حفلات، مكلف بحفل زفاف بمنطقة “بني عروس” والباقي، تقوم بتوزيعه على المطاعم الشعبية و “الشوايات” وهي كمية من لحم الدجاج، تحتفظ به منذ اكثرمن شهرين.
كما قالت للمحققين، بأنها لا تتوفر على ترخيص لمباشرة، عملية الذبح و الاتجار، لذلك تلتجىء الى الذبح السري، بطريقة غير مشروعة، نافية في نفس الوقت ان تكون قد مولت المطاعم المشهورة او الفنادق السياحية بهذا الدجاج، غير الصالح للاستهلاك.
النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة، كانت قد امرت الشرطة القضاءية، بالاستماع الى كل المتواجدين، وتقديمهم في حالة سراح، لكن اثناء عملية المثول أمامها، امرت باعتقال صاحبة المحل، نظرا لخطورة هذا الفعل، بعد تكييف المتابعة الى “عرض بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات القانونية، و دون احترام معايير الجودة، طبقا لفصول ظهير 8 أكتوبر 1997 المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة و الجودة بالنسبة للحيوانات الحية. “

