القناة
قال وزير العدل محمد أوجار، أن إحتجاجات الحسيمة “خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة ساهمت في تأجيج الوضع ما تسبب في ارتكاب مجموعة من الافعال المخالفة لقانون اضرت بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأمن”.
وأضاف أوجار خلال رده على أسئلة البرلمانيين، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول موضوع معتقلي أحداث الحسيمة الأخيرة، إنه “كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات تعزيزا للأمن والاستقرار”.
واستغرب وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني من بعض التكييفات التي تقوم بها بعض الأصوات البرلمانية، في وقت لم يتم تسجيل خلال ستة أشهر أي تدخل أمني ضد المتظاهرين إلا بعد خرق القانون، موضحا أن عمليات الاعتقال والمتابعة في حق بعض الأشخاص جاءت بعد تورطهم في أعمال خرق القانون.
وخاطب محمد أوجار النواب بالقول: “يجب التعامل بكثير من الوطنية والنضج، وهذا الموضوع ليس لتبادل الاتهامات، ونحن حريصون على القانون، ولن يظلم أحد في هذا الموضوع، والأساس هو قرينة البراءة”، مطالبا بضرورة “معالجة هذا الموضوع بمقاربة تسمو فوق جراح اللحظة، ويتم احترام المساطر القانونية، وأن الدولة لن تتسامح في خرق القانون وسيتم تطبيقه بحزم وعدل في نفس الوقت”.