القناة: الحسين أبليح
قال الدكتور “عبد الرحيم بن بوعيدة” “أن من أهم المشكلات التي يطرحها المجتمع المدني، قدرته على الاستقلالية والحياد وأخذ المسافة الضرورية مع الفاعل السياسي”.
“بن بوعيدة”، رئيس جهة كلميم واد نون المتحدث خلال اللقاء التواصلي مع طلبة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في إطار الإصلاح القضائي والسياسي، يوم الجمعة المنصرم بأكادير، تعرض أيضا “لمصادر تمويل المجتمع المدني” متوقفا مليا عند “الأدوار الطلائعية المنوطة بالإطارات المدنية في ظل المتغيرات التي يعرفها المغرب على مستوى العديد من البنيات السياسية والثقافية والاجتماعية”، فضلا – يقول ذات المصدر- عن تناول جملة من “الاشكاليات التي تواجه الفاعل السياسي مع الفاعل المدني من الزاوية القانونية والدستورية وكذا السياسية”.
من جهته، أكد “د. أحمد قيلش”، أستاذ التعليم العالي منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، على أن “إيلاء الأهمية للمجتمع المدني يأتي تنزيلا للرؤية التي تنضبط لها الهندسة البيداغوجية للماستر الذي أشرف عليه في ملامسة قضايا راهنة وربطها بالإصلاح القضائي والسياسي ومختلف الديناميات الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب”.
وقد حضر إلى جانب “أحمد قيلش” و”بن بوعيدة”، كل من “محمد زنون”، رئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي والأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء، والفاعل الجمعوي”مصطفى عماي” الذي يرى أن” المجتمع المدني بعد 2011 أصبحت له صلاحيات عدة مكنته من لعب الأدوار المهمة التي ضخت ديناميات كبيرة في شرايينه، منها دسترة صلاحية مراقبة السياسات العمومية والمجلس الوطني للشباب والمجتمع المدني وكذا إحداث آليات تشاركية على المستوى المحلي والجهوي داخل المجالس المنتخبة”.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التواصلي الذي احتضنته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير يعد حلقة من سلسلة اللقاءات التي ينظمها ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية الموطن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير والتي تسعى إلى بناء قدرات ومهارات الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه والماستر علاوة على إفادة طلبة الإجازة وعموم المهتمين بالمجال القانوني.