القناة
نشرت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة أن القيادة الإقليمية للدرك الملكي تعكف على إعداد تقارير وسجلات عن الأشخاص المحكومين غيابيا والمبحوث عنهم تطبيقا لمذكرة صادرة عن المصالح المركزية للجينرال حسني بنسليمان في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بداية الأسبوع الجاري ترمي لإلى إحداث قاعدة معطيات عن المبحوث عنهم ومبررات عدم اعتقالهم وآخر المعلومات عن أنشطتهم والمسارات التي مروا منها وأماكن تواجدهم وموانع اعتقالهم.
وكشفت مصادر مطلعة للصباح أن تعليمات حملة المراقبة والاستخبار التي تلقتها مراكز الدرك بعدد من المناطق من القيادة العليا أملاها رصد أسلوب جديد لعصابات التهريب والتزوير وشبكات الجريمة المنظمة يسمح بحماية الرؤوس الكبيرة وعناصرها المتورطة التي فرت من مسارح عدد من الجرائم من خلال عقد صفقات مالية مع المدانين غيابيا والمبحوث عنهم يتبنون بموجبها تلك الجرائم لحماية المتورطين الحقيقيين .
وتضيف الصباح بحسب مصادرها أن الصفقات المذكورة تقضي بأن يقع المبحوث عنهم أو المدانون غيابيا طوعيا في قبضة الأبحاث الجارية في عدد من الجرائم التي ارتكبتها عناصر في عصابات وفرت من مسرح الجريمة أو التي انتهى التحقيق فيها بتسجيلها ضد مجهول عن طريق تسليم أنفسهم أو الظهور في حواجز المراقبة والتنقيط فجأة للقبض عليهم. تم الاعتراف بأنهم هم مرتكبو جرائم سابقة حيرت المحققين.
وأردفت الصباح دائما بحسب مصادرها أن صفقات اعتراف المدانين غيابيا والمبحوث عنهم في جرائم إضافية لم يرتكبوها في الواقع تستثمر تحديدا في امتياز إدماج العقوبات الذي يخوله القانون وأدرجت الجريدة حالة سائق من الجنوب غادر السجن واعترف بكونه ليس هو من ارتكب حادثة سير مميتة وأن الفاعل الأصلي تم تهريبه من مكان الحادثة وحل هو محله مقابل تعويضات مالية وامتيازات خاصة لعائلته والمثير أنه أقر بأن المسؤول الأمني بالمنطقة وقتها كان على علم بالعملية بحسب الجريدة.