القناة – وجدان بنوا
وجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد إجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على إعادة تكاليف طلبات الحصول على التأشيرة المرفوضة.
وطالبت المراسلة، التي تحمل توقيع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، من هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.
وأوضحت المراسلة، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأضافت أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وفي السياق ذاته، كانت قد وجهت فاطمة التامني، برلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن “التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا آثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقيةللرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة”.
وتابعت البرلمانية “يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرارالسفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة”.
وأشارت إلى أن “بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديهاالقنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت”.
واستفسرت البرلمانية، الوزير، بالقول: “إن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة،وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى”.