القناة من الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والتي عملت الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود، أحدثت ثورة في القطاع الصحي، موضحا أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن هذا المجهود الحكومي الخالص، تم تتويجه بتعيين جلالة الملك، لرئيس الهيئة العليا للصحة، ومديري الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين.
وأثنى رئيس الحكومة على التعاون البناء بين الحكومة والبرلمان من أجل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيدا بمختلف محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة.
وأشار أخنوش أمام النواب البرلمانيين، إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية الفارقة في التجربة المغربية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها.
واسترسل قائلا: “اليوم لم يعد المجال الصحي يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل”. وتتجلى أهم القوانين المؤطرة في: القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ والقانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ والقانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ والقانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية؛ والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.