القناة – متابعة
شدد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن القضايا الاجتماعية، التي تشكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للحكومة، حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون.
واشار الفريق التجمعي إلى أن هذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مع إرادة قوية وطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وأشاد الفريق، في إطار تفاعل الفريق مع مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022، بـ “الانخراط القوي للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارا في رأس المال البشري والذي من شأنه أن يعزز إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.
وطرح الفريق مجموعة من المقترحات لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الوطني، حيث دعا إلى تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في احترام مضامين خلاصات النموذج التنموي الوطني، كما حث على تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات التي يرجى تطويرها وتقويتها محليا، لحماية وتعزيز تنافسية الفاعلين والصناعات المحلية في السوق الدولية.
واقترح الفريق العمل على إصلاح منظومة التقاعد ونظام المقاصة وتسريع مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ونقل الاختصاصات للجهات ومدها بالموارد البشرية والاعتمادات المالية اللازمة في هذا الباب.