القناة ـ محسن أبناو
علمت ’القناة’ من مصادرها، أن المحامي )م. طـ)، سارع يوم الأحد الماضي، إلى تقديم استقالته من جمعية ’محامون من أجل العدالة’، بعد أن قررت الجمعية تجميد عضويته بعد تفجر قضيته مع الشابة ’ليلى’ التي أثارت ضجة واسعة لدى الرأي العام الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أن ما ذهبت إليه لجنة النزاهة والشفافية داخل حزب ’العدالة والتنمية’، صحيح إذ أن المحامي المذكور قدم استقالته من الحزب سنة 2015، لكنه ظل عضوا في ذراعه القانوني إلى أن قدم استقالته الأحد المنصرم.
قرار الاستقالة التي توصلت ’القناة’ بنسخة منه، تكذب ما ذهب إليه مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي سارع إلى نفي علاقته وعلاقة حزبه بالمحامي محمد طهاري، إذ رغم استقالته من الحزب ظل عضوا في جمعية محامي ’المصباح’ إلى حدود الأحد المنصرم.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، وحسب مصدر مطلع، فإن جمعية حكومة الشباب الموازية، التي يرأسها إسماعيل الحمراوي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، تتجه بدورها إلى تجميد عضوية طهاري، من مسؤوليته كوزير للعدل والحريات، بعد اتهامه بالخيانة الزوجية قبل أن تتنازل زوجته عن الشكاية لتسقط المتابعة.
وتدّعي الشابة ’ليلى’ المتهمة بالخيانة الزوجية في هذا الملف، أنها على علاقة مع المحامي الذي أنجبت منه طفلة، يرفض هذا الأخير إثبات النسب، مقرا أنه كان في حالة سكر لما كان معها في إحدى الليالي بمراكش منذ أربع سنوات.
ويعرض ملف ’ليلى والمحامي’ أمام أنظار المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء حيث تتابع المشتكى بها في حالة سراح بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة في التهديد والابتزاز.
جدير بالذكر، أن المحكمة الزجرية بعين سبع، أجلت اليوم الأربعاء، جلسة متابعة ليلى، المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية والابتزاز، إلى غاية 17 فبراير المقبل.