القناة ـ محسن أبناو
أعلنت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضها لكل القرارات ’الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم’.
وجددت السكرتارية، في بيان لها، مطالبها لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح ’حوار جاد ومجدي حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم’.
وعبرت عن استنكارها لما أسمته ’انفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك’.
كما طالبت ’بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش’.
وعبرت عن ’استغرابها من كون القرار سالف الذكر “التوضيحي التفصيلي” لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة’.
ودعت كل ’المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش’.
وطالبت وزارة أمزازي بـ’سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…)’.