تعويضات بالملايين ’خارج القانون’ تطارد مدير أكاديمية بني ملال ـ خنيفرة

القناة  – يسرى لحلافي 

استنكر الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، بجهة بني ملال خنيفرة، تخصيص مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ’تعويضات لشخصه و لبعض الموظفين’ اعتبرها الفرع ’غير قانونية ومبالغ فيها وتعتبر هدرا للمال العام’.

وجاء في البلاغ الذي توصلت ‘القناة’ بنسخة منه، استفسارات عديدة لمدير الأكاديمية تحوم حول ’تمكين شخصه من تعويض سنوي جزافي قدره (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني، إذ لا يوجد في القانون ما يسمى بـ’تعويض جزافي’، حسب الطريقة المعمول بها لتلقي مثل هذه التعويضات’، وفق البلاغ.

ويواجه مدير الأكاديمية المذكورة مطالب  بتفسير استفادته من تعويض عن السكن قدره 7900 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3 ألاف درهم، إلى جانب تعويض مادي موازي، في حين أن أجرته تصل إلى 35 ألف درهم، رغم أنه يستفيد من سكن الأكاديمية، ومن سيارة رباعية الدفع خاصة بالأكاديمية أيضا.

وأضاف البلاغ أن المدير المذكور يستفيد من ’تعويضات نظامية يخولها القانون لمديري الأكاديميات عن مهام المسؤولية، اتهم على خلفيتها بسوء التدبير، وصرفه تعويضات جزافية سنوية وصلت إلى80 ألف درهم للمديرين الإقليميين، (8 مليون سنتيم) و40 ألف درهم لرؤساء الأقسام و20 ألف درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية’، واتهم على إثرها بـ’البخل في تمكين الموظفين منها، والتمييز بينهم باختلاف الولاء وتنفيذ نزواته الانتقامية دون اعتبار الكفاءة والمهنية في العمل’.

كما يواجه مدير أكاديمية جهة بني ملال-خنيفرة تهما تتعلق بـ’التحايل على القانون وتظليل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة تنفي استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية من أجل الحصول على تعويض مادي آخر، فضلا عن تسجيل مخالفة في حقه، تتعلق باستعمال سيارة الأكاديمية ليلا وتجاوز السرعة ورفض تقديم وثائقها لأعوان الشرطة، وصلت إلى القضاء حيث رفع شكاية ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي رصدت خرقه للقانون’، يضيف البلاغ.