القناة – محسن أبناو
أثار قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، منح ترخيص استثنائي يسمح باجتياز مبارايات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم إلى حدود 50 سنة، انقساما وارتباكا.
وجاء القرار المذكور تزامنا مع استعداد الأساتذة المتعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية، للدخول في إضرابات جديدة للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقبل هذا القرار، كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشترط ألا يتجاوز عمر المرشحين 45 سنة ضمن ملف الترشيح.
وفيما رأى البعض أن هذا الإجراء رغبة حكومية في توسيع فئة المستفيدين من الحق في الولوج للتدريس بالعقدة من المجازين خاصة المعطلين، إلا أن البعض الآخر رأى فيه أمرا آخر.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن رفع رئيس الحكومة لسن التوظيف بالتعاقد الى 50 سنة يعد ‘ضربة موجعة جدا للتعليم تنضاف للضربات التي تتلقاها المنظومة كل يوم، وهو قرار يؤكد الانطباع الحقيقي الذي يحمله المسؤولين حول التعليم’.
وتسائل المتحدث، في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ‘ماذا يمكن أن يقدم هذا الاطار للتعليم وهو في الخمسين سنة؟’، مضيفا: ‘هناك من سيحيي هذا القرار ويعتبره فرصة لانقاذ فئة عريضة من المعطلين الذين تجاوز عمرهم ما هو مسموح به للتوظيف القانوني. نقول لهم نعم، متفقون معكم، لكن هذا التوظيف ما كان يجب لأن يكون في التعليم’.
وختم قاءلا: ‘التعليم مهنة صعبة وشاقة، وتحتاج لأطر في ريعان الشباب وليس وهم مقبلون على التقاعد’.