القناة ـ محسن أبناو
رفضت وزارة الداخلية بشدة، اتهامها من طرف فريق حزب العدالة والتنمية، بـ’التقاعس’ في حماية وضمان انعقاد دورات المجالس المنتخبة’، في إشارة منه لأحداث ’العنف والشغب’ التي عرفتها دورة مجلس الرباط.
ورد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، داخل البرلمان، على فريق ’البيجيدي’ بقوله: إن ’السلطات العمومية لم تتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من أعمال الشغب والعنف’.
بوطيب أشار في رده على أن رئيس المجلس هو المخول قانونيا في السهر على حسن سير الجلسات طبقا للقوانين المعمول بها والمنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وأضاف أن القانون أوكل للمجالس طرد كل شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها أو يعرقل مداولاتها أو لا يلتزم بمقتضيات القانون، وذلك باتخاذ مقرر دون مناقشته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة الداخلية تحث الولاة والعمال بالأقاليم على بذل كل ما بوسعهم وتقديم المساعدة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة من أجل تغليب مصالح الساكنة.

