القناة ـ محمد أيت بو
دعا الباحث المغربي في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، والسلفي السابق، إلى ضرورة الفصل بين مفهومي الحلال والحرام في القانون.
رفيقي الذي انضم إلى مبادرة أطلقتها عدد من الفعاليات الحقوقية المغربية، تحت اسم ’خارجة على القانون’، نشر وسم ’#معركة_الحريات_الفردية’، قائلا: ’الدولة الحديثة لا تعاقب على فعل لأنه حرام، تعاقب عليه لأنه مخالف للقانون’.
وأوضح المتحدث، ’لأنه يمثل ضررا على المجتمع، أما الحلال والحرام فهي أمور تعني الفرد في علاقته بمعبوده وتخص قناعاته واختياراته’.
https://www.facebook.com/abouhafsss/posts/2481781961908788
واسترسل عبد الوهاب رفيقي، إن ’تجربة الإيمان والاختيار الديني هي تجربة فردية بالأساس، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا بتحرير الإرادة كليا، دون وصاية من مجتمع أو قانون أو دولة’.
الدولة، يضف المصدر، ’مهمتها تأطير المجتمع بالقوانين التي تحافظ له على سلامته العامة، وتمنع اعتداء الأفراد بعضهم على بعض، وليس تحديد الحلال والحرام، ولا اقتحام بيوت النوم لمعرفة إن كانت العلاقة مشروعة دينا أو محرمة’.
رفيقي ختم بالقول: ’يجب الوعي بأن العالم ونحن جزء منه يتجه نحو التخلص من التأطير الجماعي بمختلف أنواعه، نحو الفردانية’، مردفاً و” كل واحد يديها ف سوق راسو”، لذلك كل محاولة لفرض اختيارات معينة على الناس، أو التدخل في حياتهم الخاصة هو معاكسة لمجرى التاريخ، والسلام’.

