تقرير رسمي: مخطط ’أليوتس’ يساهم في الرفع من ناتج قطاع الصيد البحري

القناة من الدار البيضاء

شدد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، الذي تم رفعه للملك محمد السادس، على أهمية مخطط ’أليوتيس’ وتأثيره على قطاع الصيد البحري بالمغرب.

وأكد التقرير أن مخطط ’أليوتيس’ مكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري والرفع من معدل صادراته.

الصيد البحري، حسب التقرير، يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، وبلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 في المائة من مجموع الصادرات.

وجاء في التقرير الذي نشره المجلس أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية.

واعتبر التقرير في خلاصاته أن تنفيذ المخطط كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتين 2007 و2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم، كما ارتفاع جدم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75 في المائة، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها الوصية على المخطط، بـ21 توصية بهدف تتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري واستدامة الموارد والرفع من تنافسية القطاع والمراقبة وتقوية القدرات.

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن 19 توصية من أصل 21 التي وردت في التقرير تم إنجازها أو في طور الإنجاز.

كما تحفظت على توصيتين باعتبار أن الإطار القانوني المعتمد حالياً مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية.