القناة من الدار البيضاء
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2018، حيزا كبيرا للاختلالات الكثيرة التي يتخبط فيها قطاع الصحة، بقيادة الوزير التقدمي أنس الدكالي.
ورصد التقرير الذي ضم ملاحظات مهمة عن التسيير بعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وكذا اختلالات في تدبير الصفقات العمومية لاسيما الفارق الكبير بين التوقيت التعاقدي والتوقيت الفعلي لتسليم الأشغال.
كما رصد المجلس الأعلى للحسابات حالات انتماء مزدوج لـ’راميد’ ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حالة تنافي واضح مع شروط الاستفادة من خدمة ’راميد’.
كما تطرق التقرير إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، والأسباب المساهمة في ذلك، ومن بينها إحداث مراكز استشفائية جديدة، حيث يتسبب ذلك في خلق أزمة بالمستشفيات القديمة، وكذا أزمة بالمراكز الاستشفائية الجديدة، بالنظر إلى سياسة أعادة انتشار الموارد البشرية، خاصة خلال السنوات ما بين 2013 و 2016.
وأشار التقرير إلى الكلفة المالية لإنجاز الأشغال المرتبطة بالصفقات، والتي تتجاوز أحيانا ما هو متعاقد بشأنه.