القناة – محسن أبناو
في تفاعل مباشر مع قضية الصحافية هاجر الريسوني، وتزامنا مع مُحاكمتها اليوم الإثنين (تأجلت الجلسة ليوم 16 شتنبر الجاري)، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلاغ مثير يخبر من خلاله أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال الـCNDH، في بلاغ توصلت به ‘القناة’، أنه تابع باهتمام النقاش الجاري ‘حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني’.
وسجل المجلس ‘تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية’.
وحول التوصيات التي سيتقدم بها، أوضح المجلس أنها تتوخى ‘حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب’.
‘على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية’، يقول البلاغ.