القناة: أسامة الطنجاوي
كشفت مصادر مطلعة ” للقناة” من المشاورات الحكومية، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، يتجه في دمج عدد من الوزارات في وتقليص عدد الحقائب الوزارية والوزراء المنتدبون.
وقال المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن تضاف حقوق الإنسان لوزارة العدل والحريات، في الوقت الذي يقترب مصطفى الرميد من تولي حقيبة العدل لولاية ثانية.
ويعتبر هذا الإدماج، تقليصا للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي كانت تخضع لرئاسة مباشرة لرئيس الحكومة.
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون ادريس لشكر قد طالب بحقيبة العدل والحريات، مضيفة أن كل ما تم تسريبه من معطيات لا تمثل بصلة بحقيقة المشاوات، مبرزة أن جهات من داخل الاحزاب السياسية تحاول التأثير على سير مشاورات الأغلبية الحكومية.
واستبعدت ذات المصادر، أن يظفر ادريس لشكر بأي حقيبة وزارية.