القناة – و م ع
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد، ومولاي إسماعيل، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى درس اليوم بين يدي الملك، سعد بن ثقل العجمي، أستاذ في الهيئة العامة للتعليم بالكويت، تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع : “مسألة الاحتجاج بفهم السلف”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النساء : “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا”.
واستهل المحاضر درسه بإشارة تمهيدية من أن موضوع الدرس له علاقة بقضية تشغل المسلمين في هذا العصر خاصة، وتتعلق بسلطة المرجعية التي تظهر فيها بعض الفئات وكأنها تريد أن تقيم مصدرا للاستدلال والاستشهاد إلى جانب ما اتفق عليه المسلمون وهما الأصلان الأصيلان كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، مضيفا أن هذه القضية تتعلق بالاحتجاج القولي أو الفعلي، ولا تتعلق بالعمل السديد الذي قام به السلف في الاجتهاد في التفسير والتأويل والتصنيف والاستنتاج.
وذكر المحاضر، بعد ذلك، بأن الأمة ظلت قرونا طويلة تحتكم في مرجعيتها الفكرية إلى أصول علمية ثابتة، استقرأها من محكمات الوحيين أحد كبار المتخرجين من مدرسة الإمام مالك وهو تلميذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكانت هذه الأصول بمثابة الدستور الشرعي الأول في فهم الكتاب والسنة، حيث بنيت هذه الأصول على الاستقراء التام لآيات الكتاب المحكم ونصوص السنة الشريفة، وقواعد اللغة العربية، ومناهج الاستدلال والنظر عند أئمة السلف الأعلام، مبرزا أنه لم يخالف هذه الأصول الكبرى التي عليها المعول في فهم الكتاب والسنة أحد من أهل السنة والجماعة، بل كانت هي نقطة الافتراق مع الفرق والطوائف الأخرى، والتي اتخذت أصولا أخرى مباينة لهذه الأصول، كان الدافع الأول في نشأتها هو انحرافها في أصولها العقائدية، والذي ألقى هذا الانحراف العقدي بظلاله على أصولهم المنهجية في الاستنباط والاستدلال.
وبعد أن بين المحاضر أن هذه الأصول الشرعية التي عليها مدار الاتفاق وإليها مسار الاحتكام عند الاختلاف والشقاق هي الأصول الأربعة المتفق عليها أصوليا : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سجل أن الأمة أحاطت فترة السلف الصالح بهالة من القداسة حتى جعلت من فهوم أهل تلك الفترة الصالحة لزمانها والمحكومة بحدود وإمكانيات مكانها، أغلالا وآصارا تقيد بهما فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالحين لكل زمان ومكان.
وفي هذا الصدد، تساءل الأستاذ العجمي هل كل فهم واجتهاد نسب إلى تلك الفترة الزمنية الفاضلة يعد حجة في دين الله ؟ بمعنى هل يكون العالم المجتهد الذي استكمل بناء أدواته الاجتهادية وعرف عصره ومصره وما يصلح لهما وما لا يصلح، هل يكون ملزما بذلك الفهم السلفي الذي أتى استجابة لواقع مختلف وفق معطيات مختلفة، أم يجب على هذا العالم أن يُعمل هذه الأدوات الاجتهادية ليستنبط بها من الوحيين المعصومين أحكاما صحيحة من خلال معرفته لواقعه واطلاعه على مستجداته.
وفي هذا السياق، أوضح المحاضر أن الاجتهاد ينبني على ثلاثة أركان هي معرفة النص الشرعي، ومعرفة الواقع، وتنزيل هذا النص الشرعي على هذا الواقع، متسائلا أين هو الركن الثاني والثالث عند من يقيد فهم النصوص بفهم السلف، مؤكدا أنه بالنسبة للنص الشرعي فإن القرآن الكريم لا زال غضا طريا كما نزل، والسنة النبوية الشريفة محفوظة بنقل الثقات الأثبات من سلف الأمة العدول وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، أما المشتغلون بالعلم وهم الأقل، يضيف المحاضر، فأكثر شغلهم كان في حفظ السنة النبوية ونقلها، لذلك كان أكثر ما امتلأت به دواوين السنة هو ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما فهموه واستنبطوه فهو موجود لكنه ليس بالكثرة ولا بالهيئة ولا بالتأصيل والضبط الذي حظيت به مذاهب الأئمة المجتهدين الذين جاؤوا من بعدهم، خصوصا المذاهب الفقهية الأربعة.
وبعد أن أشار إلى أن هذه المذاهب الأربعة هي امتداد طبيعي لما كان عليه سلف الأمة من حق وصواب، تساءل المحاضر هل وقفت هذه المذاهب الفقهية عند تلك المرحلة المباركة حتى أضحت أسيرة لها أم أنها استفادت منها ومن منهجيتها في النظر والاستدلال، ثم طورتها وجعلتها متوافقة مع روح عصرها، بل لم تقف عند حرفيتها بل تجاوزتها إلى النظر في أصولها الأولى ألا وهي الكتاب والسنة.
وأكد الأستاذ سعد بن ثقل العجمي أن الثوابت العظمى، العقيدة الأشعرية والفقه المالكي وطريقة الإمام الجنيد، هي التي حمت المملكة من الأفكار المتطرفة والآراء المنحرفة التي تشوه وجه الشريعة السمحاء، وتقف حجر عثرة أمام اجتهادات العلماء، مبرزا أن هذه الاجتهادات فيها السعة والتيسير على الناس، فلا إشهار لسلاح التشدد والتبديع والتكفير في وجوه عباد الله المؤمنين، فما ولد التطرف والإرهاب إلا من رحم التشدد.
وتساءل المحاضر عن حقيقة فهم السلف، وهل هو حجة في دين الله وما موقف جماهير علماء المسلمين منه، وما هي أهم أدلة القائلين بحجية فهم السلف وما الجواب عنها، وما الأدلة على أن فهم السلف ليس حجة شرعية، فأكد المكانة السامية التي يحتلها سلف هذه الأمة والفضائل العظيمة التي حازوها، مستفهما عما كانت هذه الأفضلية تقتضي الحجية، أي هل ورود النصوص الدالة على فضل سلف الأمة يدل على أن فهومهم واجتهاداتهم تكون حاكمة مقيدة لفهم الكتاب والسنة.
ورأى المحاضر أن من أهم الحقائق التي وقف عليها في هذه المسألة هي أن القول بعدم حجية اتفاق الخلفاء الراشدين، والتي هي من أعلى صور فهم السلف، هو قول جماهير العلماء ومذهب أكثر علماء المذاهب الأربعة، مشيرا إلى أنه تنوعت عبارات الأصوليين الذين نسبوا هذا الرأي لجماهير أهل العلم : فمنهم من ذكر أنه مذهب الجمهور كالإمام الزركشي، ومنهم من نص على أنه رأي الأكثرين كالآمدي، ومنهم من جعله مذهب الجماعة كالرجراجي المالكي ومنهم من حكاه عن الأئمة كالمرداوي الحنبلي.
وختم المحاضر درسه بالقول إنه بعد هذه الإجابات والأدلة التي تقود إلى اختيار الرأي الصحيح في مسألة الاحتجاج بفهم السلف، يظهر أن الاتجاه الراجح هو أن فهم السلف ليس حجة في دين الله، وهو ما عليه جمهور علماء الأصول، وما دام ذلك كذلك فلا يحق لأحد أن يميز نفسه عن جمهور الأمة وعلمائها بمنهجية أو شعار أو أفكار أو لباس تحت ذرائع وبدعاوى لا تقوم على دليل. ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يخرج على سواد الأمة الأعظم فيخطئ مجتهديها، ويبدع صالحيها، مستدلا عليهم بما لا يصلح للاستدلال، ولا تسنده الحجة والبرهان.