القناة ـ محمد أيت بو
كشف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب إنه هو الذي كان القاضي الذي قام بتحرير المقرر المتعلق بالمستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع في قضية المساهمة في اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في فاس عام 1993، حين كان في هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال بنيوب في حوار صحفي: ’يعرفني حامي الدين جيدا، لأني القاضي العضو الذي حرر مشروع المقرر التحكيمي له، وأنا من أجريت البحث وأعددت مشروع المقرر، وهذا يعرفه حامي الدين’.
واسترسل المسؤول الحكومي، قائلا: ’أنا أريد أن أقول وأنا أتوجه إلى حامي الدين وأصدقائه وأنصاره ومريديه: أرجوكم ابتعدوا عن مقرر هيئة التحكيم فيما يتعلق بملف جبر الضرر لسبب واحد هو أنه مقرر هيئة التحكيم لم يدن ولم يبرئ ولا يعطي أي سند لحامي الدين في نزاعه الحالي المعروض على القضاء’.
وشدد المتحدث بالقول: ’مقرر هيئة التحكيم كسائر 27 ألف مقرر صدرت في العدالة الانتقالية لا يبرئ ولا يدين’.
وأوضح أن نطاق التدخل في قضية حامي الدين كان محددا بالآتي: هل حين اعتقل حامي الدين عومل معاملة سليمة في إطار الحراسة النظرية أم لا؟’، مضيفا ’نحن لم ندرس الملف، ولم نطلع على جوهر النزاع، وقد جاءتنا جماعة أخرى في دعوى الاغتيال السياسي ورفضناها لأننا لسنا مختصين على الاطلاق.’
وختم شوقي بنيوب حديثه، بالقول: ’مقرر التحكيم لا يعطي أي حجة ولا قرينة للسيد حامي الدين، ولذلك حافظوا على العدالة الانتقالية، بصفتها مشتركا جماعيا لهذا البلد ولا تدخلوها للاستغلال، وأقول لحامي الدين ليس لديك ما تؤطر بها هذا الملف ’.