القناة من الدار البيضاء
قدَر زهير بنسعيد، الرئيس المدير العام لـ “الملكية المغربية للتأمين”، نسبة الغش في ملفات تأمين حواث السير تفوق 40 في المائة من مجموع الملفات المصرح بها، وذلك في غياب رقم رسمي في هذا المجال، وأكد خلال ندوة صحفية نظمتها الشركة التي يرأسها، أن اتساع دائرة الغش في هذه الملفات أصبح مصدر قلق كبير لدى مهنيي القطاع.
وقال بنسعيد، خلال اللقاء المنعقد أمس الخميس لتقديم النتائج المالية السنوية للشركة، إن المهنيين رصدوا تصريحات مبالغ فيها أثناء حوادث السير، وهو ما كبد شركات التأمين خسائر مالية كبيرة، مشيرا أن التسهيلات التي منحتها شركات التأمين للتعويض السريع عن حوادث السير، تسببت في سوء استعمال هذه التسهيلات من طرف بعض المؤمنين.
حيث أصبح التصريح بالحوادث يتم بشكل مبالغ فيه أحيانا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات الجزافية التضامنية بين شركات التأمين والتي يقل مبلغ التعويض فيها عن 20 ألف درهم، حيث أصبح التصريح بهذه الملفات يرتفع بوتيرة متسارعة ويتم الحصول في الكثير من الأحيان على المبلغ الجزافي كاملا حتى ولو كانت قيمة الأضرار أقل بكثير.
وعن النتائج المالية لـ “الملكية المغربية للتأمين”، أكد مسؤولو الشركة أن رقم معاملاتها ارتفع بنسبة 5.1 في المائة خلال 2018 مقارنة مع سنة 2017، في حين استقرت النتيجة الصافية للشركة في مستوى 753 مليون درهم.

