القناة ـ محمد أيت بو
حالة التيه التي تتخبط فيها قيادات حزب العدالة والتنمية، ليست وليدة مستجدات اللحظة، بل سبق لفريقه في الغرفة الأولى برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، أن عاش خلال السنة المنصرمة ما وصف بـ’سكيزوفرنيا التشريع’، إبان النقاش العمومي الذي أثير حول معاشات البرلمانيين.
وجاء ذلك، في 17 يناير 2018، بعد أن أحال رئيس فريق العدالة والتنمية، ادريس الأزمي، على مجلس النواب، مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، تقدم به باسم فريق العدالة والتنمية، ليعود بتاريخ 12 يونيو 2018، للتراجع عن مقترحه الأول القاضي بالتصفية، ليُحيل على مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، يقضي بإصلاح الصندوق بدل إلغائه.
وأرجع الأزمي، حينئذ تراجع فريقه عن مقترح التصفية، بالقول إن ’بعض الفرق قدمت أسماء برلمانيين سابقين يعيشون ظروفا صعبة’.