القناة ـ محمد أيت بو
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها للعرض الحكومي، المتمثل في زيادة 400 درهم في الأجور، وسجلت أنه “لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”.
وسجلت نقابة مخاريق في بلاغ لها، أن “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين”.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنها تداولت في عرض رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي: 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.
وأوضحت أنه “لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
وطالبت، بـ”تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية”، مؤكدة “تشبتها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني”.