القناة : متابعة
أجل المجلس الحكومي أمس الخميس النظر في مناقشة مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للإستثمار الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الأسبوع المقبل.
هذا المشروع الذي ينتظره الجميع منذ مدة ينتظر أن تتم المصادقة عليه الحكومة قبل أن يتم نقله إلى البرلمان من أجل التصديق عليه ليدخل حيز التنفيذ.
ويروم مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وضع اليد على مكامن القصور في إضطلاع المراكز الجهوية بالمهام المنوطة بها، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الإقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
ويرتكز مشروع الإصلاح الجديد، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون،على ثلاث محاور أساسية ومتكاملة؛ هي
إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار.ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين.
أما المحور الثاني فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.ويقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. فيما يهم المحور الثالث بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.