القناة : متابعة
وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، دورية حول “حماية ضحايا الاتجار بالبشر”، للتفريق بين ضحايا الاتجار في البشر وممارسي الفساد والدعارة، لوكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأبرز المصدر، أنه “لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر”.
وسجل عبد النباوي أنه خلال معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس النيابة العامة في دوريته، على أنه “يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذي يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14-248 من القانون الجنائي.