القناة : متابعة
افتتحت امس الأربعاء 09 ماي الجاري بمدينة طنجة، أشغال المناظرة الجهوية الأولى، حول التجارة الداخلية، تحت شعار “التجارة الداخلية مرآة للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة” والمنظمة من طرف الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.
وفي كلمة له بالمناسبة، كشف مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة الدولة قد واكبت بشكل فعال القطاع الصناعي بالمغرب، لكن قطاع التجارة لم يأخذ حقه في إسترتيجية الدولة، مضيفا أن التجارة الداخلية تتخبط في عدد من المشاكل منذ مدة كالتوزيع والتجارة الغير الهيكلة فضلا على بعض الإكراهات التي تعكس عمق الخصوصيات الجهوية لجهة الشمال.
وأبرز الوزير، أن الوزارة تشتغل اليوم على إعداد إستراتيجية وطنية للرفع بالقطاع التجاري، خصوصا أن العالم يتحرك بشكل قوي على مستوى التجاري، فضلا على كون هذا القطاع قطاع تنموي ويشغل عدد من اليد العاملة، مبرزا أن التجارة الالكترونية تفرض نفسها على المغرب، ما يستوجب البحث عن سبل مغربة هذا النشاط.
ورصدت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات مجموعة من الظواهر الأخرى التي حدت بها لتنظيم هذه المناظرة الأولى من نوعها، كالتحديات والتطورات التي يعرفها المجال التجاري مع بروز الأنماط الجديدة كأسواق القرب وأسواق المساحات الكبرى، والتجارة الالكترونية والتجارة الحدودية، وذلك من أجل الوصول إلى صياغة توصيات عملية تستشرف تأهيل هذا القطاع وإشعاعه والحفاظ على تنافسية منتسبيه.
وتعد التجارة الداخلية قطاعا إستراتيجيا للقطاع الإقتصاد الوطني، إذ يشغل حوالي 1 في المائة من السكان النشطين ويعد ثاني قطاع مشغل ببلدنا بحوالي مليون ونصف شخص، ورابع قطاع مساهم في الناتج الداخلي، لكنه يعاني من إكراهات كبيرة وكثيرة تحد من ديناميته وتطوره، وتؤثر سلبا على الفاعلين فيه.
وستناقش المناظرة الممتدة على مدى يومين واقع التجارة الداخلية وتطورات القطاع، فضلا على آفاق تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بالجهة، كما سيشمل البرنامج الموازي تنزظيم زيارة مجموعة من المؤسسات التجارية بالمدينة.