القناة : إدريس بنشريف
كشفت بيانات رسمية تخص صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي انطلق العمل به منذ سنتين عن حصيلة هزيلة إذ لم يتعد عدد المستفيدين 17.619 مستفيدا في سنتين وهو رقما ضعيف جدا مقارنة مع الأهداف الأولية التي توقعت بلوغ 30 ألف مستفيد في السنة.
وتشير المعطيات المتوفرة عن عدد الملفات التي تمت الاستجابة إليها السنة الماضية إلى حدود شهر نونبر إلى أن عدد المستفيدين لم يتجاوز 8976 شخصا من أصل 21.388 ملف توصلت بها اللجان المختصة، أي ما يمثل نسبة 41.96 في المائة، بمبلغ إجمالي بلغ 96 مليون و175 ألف درهم، مقابل 113 مليون و499 ألف درهم التي وزعت في 2015، استفاد منها 8643 مستفيدا من أصل 20.696 ملفا تم وضعها أي ما يمثل نسبة 41.76 في المائة، ويظل رقم آخر يؤشر على ضعف حصيلة الصندوق هو عدد الملفات التي تم رفضها لسبب من الأسباب والذي بلغ سنة 2016، 11.622 ملفا، مقابل 11.357 ملفا سنة 2015.
وارتفع مبلغ التعويضات الإجمالية التي صرفها الصندوق منذ إنطلاقه إلى 209 ملايين و674 ألف درهم، وهو رقم يقل عن نصف المبالغ المرصودة أي 500 مليون درهم، تتوزع على 250 مليون درهم للسنة الأولى و125 مليون درهم للسنتين الثانية والثالثة.
ودفع ضعف الحصيلة المسجلة وزارة التشغيل وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إطلاق مشاورات لإدخال تعديلات مهمة على معايير الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
قرار إدخال التعديلات على شروط الاستفادة، والذي يفترض أن يحسم فيه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، الهدف منه تخفيف شروط الاستفادة التي تشكل عائقا أمام تقديم ملفات الاستفادة بعد الوقوف على عدد من المشاكل خاصة ما يتعلق بجهل العديد من فاقدي الشغل بوجود الصندوق وشروطه، أو رفضهم وضع ملفات بسبب ضعف التعويضات المقترحة وتعقيدات مسطرة الحصول عليها، وخاصة ما يتعلق بعدد الأيام المصرح بها الضرورية للاستفادة، أو ضرورة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، وهو واحد من الشروط التي سيتم التخلي عنها فضلا عن شرط التصريح بالشرف الذي يلزم كل صاحب طلب بتقديمه لإثبات سبب طرده من عمله وتاريخه

