القناة : متابعة
قررت السلطات السعودية السماح للمرأة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية، من دون الحاجة إلى موافقة من “ولي الأمر”، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد كتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها: “الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر”.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة “ولي أمرها”، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة “ولي الأمر” للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.
لكن السعودية خففت في الأشهر الأخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءاً من شهر يونيو المقبل.
وتحاول الحكومة، ضمن خطة رؤية المملكة السعودية 2030، إدخال النساء إلى سوق العمل، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات لتنويع اقتصادها وترك الاعتماد على الايرادات النفطية.