القناة : متابعة
صادق مجلس النواب خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية، على 31 مشروع قانون همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية وحقوق الإنسان.
كما تم خلال نفس الدورة طرح 3 آلاف و594 سؤالا منها ألف و611 سؤالا شفويا وألف و940 سؤالا كتابيا و49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة.
هذه المعطيات أعلن عنها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء بالرباط، مؤكدا خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية بأن المجلس وجه على مستوى الرئاسة 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، وتوصل ب 18 جوابا على إعمال هذه التعهدات، مبرزا أن المجلس صادق كذلك على مقترحي قانون، تجاوبت الحكومة معهما مؤكدة استعدادها للتجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا بـ 75 مقترح قانون، مما يؤكد دينامية المبادرة التشريعية للمجلس.
وأضاف المالكي إن مشروع قانون المالية شكل، خلال الدورة، أكبر مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية إثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة، تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية بلغ 225 تعديلا ق بل منها 77 تعديلا أي بنسبة 35 في المائة ورفضت الحكومة 86 تعديلا أي بنسبة 38 في المائة وتم سحب 62 تعديلا .
وأوضح المالكي أن باقي أجهزة المجلس وخاصة اللجان النيابية الدائمة ستواصل أعمالها التشريعية والرقابية واستكمال المهام الاستطلاعية المكلفة بها، وستكون الفترة الفاصلة بين الدورتين، أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021 المعروض مشروعها على مكتب المجلس وكذا اعتماد منظام جديد لإدارة والمجلس، بما ييسر بناء إدارة برلمانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف الموكولة للمجلس بمقتضى الدستور وأيضا لمكانته بين المؤسسات الدستورية ولمتطلبات الديمقراطية المؤسساتية في القرن 21.
كما أشار إلى قبول الحكومة لتعديلات أعضاء المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي صودق عليها خلال الدورة، والتي بلغ عددها 926 تعديلا همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي الاقتصاد والمالية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان حيث قبلت الحكومة 443 تعديلا.
وتابع أن ذلك تأتى بفضل النقاش الهادئ المستند إلى الإقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة، والحكومة، مشيرا إلى أن النقاش تأطر في 152 اجتماعا عقدتها اللجان النيابية منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة.
وذكر السيد المالكي أن الدينامية تعززت بالمهام الاستطلاعية للجان والتي أنجزت منها مهمة واحدة فيما توجد تسع أخرى قيد الإنجاز بعد أن صادق عليها مكتب المجلس. وتتعلق هذه المهام الاستطلاعية على الخصوص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والمنافسة والسجون وغيرها.