القناة : متابعة
راسل عبد النباوي رئيس النيابة العامة جميع وكلاء الملك بالدوائر الاستنئنافية والمحاكم الابتدائية يحثهم على مراجعة كافة اوامر الاعتقال عن طريق الاكراه البدني و المتعلقة بمخالفات السير ، حيث اعتبرها عبد النباوي في مراسلته أنها خرقا للاجراءات المقررة قانونا في تطبيق الاكراه البدني.
وحسب مراسلة رئيس النيابة العامة، الذي توصلت “القناة” بها، لوكلاء الملك بجميع محاكم المملكة فقرار تنفيذ الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقبل به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني.
وكشفت تقارير إعلامية، أن رئيس النيابة العامة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، عقدوا اجتماعا حول نفس الموضوع للوصول الى حل لتفادي اعتقال السائقين ، ومن بين هذه الحلول وضع محاسباتي داخل مفوضيات الشرطة لاستخلاص الغرامات دون الزج باصحابها في الاعتقال الاحتياطي.