القناة : متابعة
استهل عميد كلية الحقوق والاقتصاد أكدال بالنيابة افتتاح مجلس الكلية بكلمة ترحيبية بالسادة الأعضاء الجدد، وفي سابقة من نوعها يستدعي الأعضاء القدامى للتعبير عن الشكر والتقدير لهم، لكن ما خفي كان أعظم..تُضيف مصادرنا!
هذا،وحسب معطيات أولية فإن العميد بالنيابة حاول الإشادة بعملية الامتحانات،وتعرض لانتقاذ شديد اللهجة من قبل الأعضاء الحاضرين،كون الامتحانات مرت في ظروف كارثية منها غياب الحراسة الكاملة،واسناد هذه المهمة للطلبة حتى وصل الأمر إلى صعوبة التعرف على هوية الطالب كطالب بالمؤسسة أم يدرس خارج المؤسسة،بالاضافة الى بعض الطلبة المدعوين للحراسة في أماكن معينة،وكذلك التأخر في تسليم سؤال الإمتحان.
وشددت المصادر على أن شعبة القانون الخاص التي تعيش اليوم بعد أن توالت فضائحها دون رئيس شعبة، استغل عميد كلية الحقوق والاقتصاد أكدال الأعضاء القدامى ليحضر صديقه المقرب (ف. ب.) أشغال المجلس،وكما كان متوقعاً فقد حضر معهم الاجتماع فاقد للصفة القانونية كرئيس شعبة أو كأستاذ مُنتخب، وهو ما أثار حفيظة الكثير من متتبعي الشأن العام بالمؤسسة.
وتابعت المصادر بأن ترويج ” ح. د.”وزيراً للتعليم العالي مجرد مغالطة يتم بها الاستهلاك المجاني في الفترات الفارغة داخل الساحة الجامعية،فبعد فشله في الحصول على كرسي العمادة للولاية الثانية،بسبب التطبيق الصارم للمادة 20 من القانون 01.00،من قبل أعضاء مجلس الجامعة،يحاول ترويج قضية الوزارة لكن الكلمة الأخيرة تبقى للاعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة.
ويذكر حسب مصادرنا،بأن في عهد العميد الحالي وصل نسبة العجز بالميزانية الى حوالي 200مليون سنتيم،علما أن للمؤسسة لها ميزانية وازنة،والمراحيض هي الأخرى لا توجد كمرافق صحية لائقة للطلبة وباقي هياكل المؤسسة.