القناة : متابعة
بعد سلسلة اضرابات في سنة 2014 خاضها أرباب المخابز، والتي تمخض عنها ارتفاع في ثمن الخبز
يجري اليوم تنزيل برنامج تعاقدي يؤمن ثمن الخبزة وجودته حتى سنة 2022.
وحسب ما أفادت به يومية الأحداث المغربية في عددها لليوم الجمعة 12 يناير، فقصة البرنامج الجديد يصوغها على المهنيين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات ، فيما يمثل الطرف الحكومي كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ، وزارة الداخلية ، وزارة الإقتصد والمالية ، وزارة التجارة والصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.
البرنامج التعاقدي الجديد ينسخ البرنامج التعاقدي السابق 2011-2015 وهو البرنامج الذي وقعته الجامعة مع الحكومة السابقة بهدف محاربة القطاع غير المنظم، وتاهيل القطاع بدعم المهنيين من أجل تغيير الآليات التي يفترض العمل بها لخمس سنوات، تستمر في المغرب ل30 سنة، ودعم الطاقة الكهربائية، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة، سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الإجتماعي،وترشيد استهلاك الخبز .
وأضاف المصدر ذاته أن المقاربة الجديدة لتأهيل قطاع المخابز بالمغرب، تمت بالإعتماد على دراسة استراتيجية لمكتب دراسات دولي، قام فيها بتشخيص الخلل ووقف على معطيات ميدانية ، وقدم خارطة طريق واضحة، هي قيد المناقشة مع الإطار التمثيلي لمهنيي القطاع وهي الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، وتنتظر التوقيع النهائي عليها في غضون الأشهر القليلة القادمة من طرف الحكومة في شخص وزارة الفلاحة والصيد البحري ، ووزارة الداخلية، ووزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي ، وهي القطاعات الوصية على القطاع وذلك وفق برنامج تعاقدي جديد للفترة الممتدة بين 2018 و 2022.
وأضاف ذات المصدر أن البرنامج التعاقدي الجديد هو من ضمن منظومة مشروع المخطط الأخضر لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والمؤطر بظهير ملكي سنة 2012 بتطوان للتجمعات وسلاسل الحلقات البيمهنية، لوزارة الفلاحة والصيد البحري.وبالتالي، فقطاع المخابز أصبح عند وزارة الفلاحة ، بعدما كان سابقا عند وزارة الحكامة والصناعة التقليدية .
ويهدف البرنامج بالأساس إلى الحفاظ على ثمن الخبز المغربي في 1.20 وحماية القدرة الشرائية للمواطن .