القناة : متابعة
ادانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في جلستها ليوم أمس الخميس 4 يناير ، ستة متهمين من اجل تهمة احتلال الملك العام البحري بدون ترخيص، وحكمت عليهم بغرمات مالية كبيرة .
وتابعت النيابة العامة المتهمين في الملف الذي يعود الى سنة 2016 من اجل “ تشييد بنايات ومنشات بدون رخصة في ملك عمومي بحري باستغلال رمال وانجاز فضاءات مخصصة للتخييم بدون رخصة”.
وقضت المحكمة في الدعوة العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت على المتهمين المدانين بأدائهم لفائدة وزارة النقل و التجهيز و اللوجيستيك تعويضا مدنيا قدره 500 درهم لكل واحد منهم و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها من قبل.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قد قامت بعملية بجرد وحصر من يحتلون الملك العمومي البحري بطريقة غير قانونية أو من يستفيدون منه بطريقة قانونية.
عزيز الرباح وزير التجهيز كان قد اكد في وقت سابق ان وزارته ، إلى جانب وزارة الداخلية، ستكون “صارمة” بهذا الشأن، “لأن لا أحد بمقدوره منع وصول المغاربة الى ملكهم العام” ممثلا في الشاطئ والبحر، داعيا إلى أخذ هذا الملف “بطريقة جادة “. وشدد على أن الجميع مطالب باحترام الضوابط وأداء الواجبات الضريبية.