التلويح بإلغاء رخص المعادن لمن لم يحترم القوانين والحكومة تؤكد على ضرورة تنفيذ وعود تنموية سابقة بجرادة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع

ومقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، كشف رئيس الحكومة عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة وأضاف في هذا السياق  أن الحكومة ستحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن”، مشيرا إلى أن “هذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم.

وفي إشارة منه لحراك جرادة شدد سعد الدين العثماني على ضرورة الاعتراف بأن هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى، معبرا عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها إيجاد الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم.