القناة من الرباط
أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملابسات إعلان عون متعاقدة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي خوض إضراب متقطع عن الطعام، على خلفية خلاف مرتبط بطلب الترخيص لاجتياز مباراة المدرسة الوطنية للإدارة، وذلك عقب إعلان المعنية بالأمر، قبل أيام، خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة أربعة أيام احتجاجا على ما وصفته بمظالم إدارية ومساس بحقوقها وكرامتها داخل المؤسسة.
وكانت العون المتعاقدة قد أعلنت، في بيان تحت عنوان “من أجل الكرامة والإنصاف”، عزمها خوض إضراب إنذاري عن الطعام، معتبرة أن قرارها جاء بعد مسار طويل من المعاناة ومحاولات الإنصاف عبر القنوات المؤسساتية، ومعبرة عن احتجاجها على ما اعتبرته غيابا للتفاعل مع مطالبها.
وأوضحت المعنية بالأمر أن عدم توصلها بأي جواب، سواء بالموافقة أو الرفض، بشأن طلب الترخيص لاجتياز مباراة المدرسة الوطنية للإدارة، كان بمثابة “القطرة التي أفاضت الكأس”، مشيرة إلى أن مطلبها يتمثل في الإنصاف واحترام القانون وصون الكرامة، وليس الحصول على امتياز.
كما وجهت دعوة إلى مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابية والهيئات الوطنية والدولية، إلى جانب الشخصيات والفعاليات، من أجل مؤازرتها ومواكبة قضيتها، وتسليط الضوء على ما قالت إنه تعرضت له داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في معطيات قانونية وإجرائية بخصوص القضية، بأن اللجنة الجهوية بجهة مراكش-آسفي اتخذت، عقب علمها بإعلان العون المتعاقدة الدخول في إضراب متقطع عن الطعام، كافة الإجراءات الضرورية، بما فيها التأهب وإشعار السلطات.
وأوضح المجلس أن الإدارة أحاطت المعنية بالأمر علما، قبل انتهاء آجال تقديم الترشيحات، بأن شرط الإدلاء بترخيص من الإدارة المشغلة لاجتياز المباراة يخص حصرا فئة المترشحين الموظفين، ولا يشكل شرطا بالنسبة لباقي فئات المترشحين، التي يمكنها التقدم للمباراة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من المجلس.
وأضاف أن الإدارة أخبرت العون أيضا بأن المقتضيات القانونية المنظمة للمدرسة الوطنية للإدارة تنص على وضع المترشحين الموظفين الناجحين في المباراة رهن إشارة المدرسة طوال مدة التكوين المحددة في سنتين.
وأشار المجلس إلى أن النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة لديه لا يتضمن مقتضيات تسمح باعتماد هذه الوضعية بالنسبة للأعوان المتعاقدين، فضلا عن أن الخصاص المسجل في الموارد البشرية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي يقتضي تعبئة كافة الإمكانات البشرية المتاحة لضمان قيامها بمهامها.

