القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 9 نونبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
سيدة تمشي من جديد بعد جراحة نوعية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية” التي جاء فيها، أنه أجريت بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال عملية جراحية دقيقة لعلاج الانزلاق الفقري، استغرقت أكثر من 12 ساعة، واستفادت منها مريضة في عقدها الرابع كانت عاجزة تماما عن الوقوف والمشي بسبب آلام حادة في الأرجل.
وأوضحت الجريدة أن المريضة، استعادت المريضة القدرة على الوقوف والمشي بسلاسة، في إنجاز يعكس كفاءة الأطر الصحية ويعزز الخدمات الصحية المتخصصة بجهة بني ملال خنيفرة.
السياحة الفاخرة.. استثمار أزيد من 585 مليون درهم في بحيرة مارتشيكا
ونطالع في يومية “ليكونوميست” أن شركة “مارتشيكا ميد”، التابعة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، أعلنت عن قرب إطلاق أشغال بناء مركب فندقي وسياحي جديد، وذلك في إطار دينامية التنمية السياحية والاقتصادية التي يشهدها إقليم الناظور.
وأضافت الجريدة أن بلاغ للشركة، أوضح أن هذا المشروع، الذي يتطلب استثمارا إجماليا يفوق 585 مليون درهم، والمرتقب الشروع في استغلاله خلال سنة 2029، من شأنه المساهمة في الإشعاع الوطني والدولي المتنامي لمدينة الناظور، وكذا في إنعاش الاقتصادين المحلي والجهوي.
مدارس الريادة.. هل يأتي التعميم في الوقت المناسب
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “لوبينيون” أن أربع سنوات مضت على إرساء مشروع “مدارس الريادة”؛ نموذج بات يجسد صورة المدرسة المغربية المنشودة، بعدما شمل حتى اليوم أزيد من 8000 مؤسسة تعليمية، من بينها أكثر من 1300 ثانوية إعدادية.
وأضافت الجريدة أن الوزارة الوصية، تتجه حاليا نحو تعميم هذه العلامة على صعيد السلك الابتدائي، فإن هذا المسعى يظل قابلا للتحقق شريطة معالجة بعض الجوانب المتصلة بالتعلمات، ولاسيما منظومة التقييم، ضمانا لترسيخ المكتسبات وتثبيتها.
حسن طارق يحذر من “التضخم التشريعي” ويثير منافسة “الخوارزميات” للقانون
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها أن الأمين العام للحكومة حسن طارق، حذر من التضخم التشريعي الناتج عن الميل إلى إصدار نصوص جديدة كلما برزت مشكلة في تدبير الشأن العام، داعيا إلى تدخل تشريعي دقيق وذكي في ظل تنامي دور الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في التنظيم واتخاذ القرار.
وأضافت الجريدة أن طارق، كشف أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن الولاية السابقة شهدت المصادقة على نحو 800 نص تشريعي وتنظيمي، بينها 138 قانونا، وأن مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة لسنة 2027 يقترح اعتمادات بحوالي 188 مليون درهم، بزيادة تقارب 7 في المائة.

