القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
ست شركات جهوية للتوزيع من أجل التأثير على أسعار المواد الغذائية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “لوماتان” التي جاء فيها أن الحكومة، تعتزم أن تطلق في عام 2027 عملية إحداث ست شركات جهوية للتوزيع في الأحواض الفلاحية الكبرى لكل من سوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، ودكالة – عبدة، والجهة الشرقية.
وأوضحت اليومية أن هذا الإجراء، المدرج في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يهدف إلى تحديث مسالك التسويق، وتعزيز القدرة التفاوضية للمنتجين، وتشجيع المنافسة بين الوسطاء.
وأضافت الجريدة أن هذا التوجه، يندرج ضمن خطة أوسع لاستعادة القدرة الشرائية، والتي تنص أيضا على إصلاح أسواق الجملة، وإرساء تتبع وطني لأسعار المواد الغذائية، وتعزيز المراقبة لزجر ممارسات المضاربة.
تعميم المدارس الرائدة برسم الموسم الدراسي 2027-2028
ونطالع في يومية “ليكونوميست” أن عام 2027، سيشهد مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة التربية الوطنية، وفي مقدمتها، مواصلة تعميم برنامج التعليم الأولي الذي سجل نسبة تمدرس بلغت 80 في المائة برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
وأوضحت اليومية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ينص على مواصلة نشر المدارس الرائدة لتشمل 6562 مؤسسة ابتدائية برسم الموسم الدراسي 2026-2027.
وهو ما سيغطي نسبة 80 في المائة من المدارس العمومية، في أفق تعميم هذا النموذج خلال الموسم الدراسي 2027-2028.
التعليم العالي.. 4 آلاف و793 موظفا يحالون على التقاعد بحلول 2030
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “رسالة الأمة” أنه يرتقب أن يحال 4 آلاف و793 موظفا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، مقابل إحداث 1920 منصبا ماليا جديدا، وفق معطيات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأضافت الجريدة أن هذه الأرقام، تكشف عن تحولات مرتقبة في بنية الموارد البشرية بالقطاع، في ظل التزامن بين مغادرة عدد من الموظفين لمناصبهم وإحداث مناصب مالية جديدة، بما يطرح تحديات مرتبطة بتغطية الحاجيات المتزايدة للمؤسسات الجامعية وضمان استمرارية خدماتها.
قانون المالية.. نفس اجتماعي
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية” التي جاء فيها أنه حسب مشروع قانون المالية 2027 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام البرلمان، فإن الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية، المتضمنة في البرنامج الحكومي، يقدر بحوالي 62 مليار درهم.
وأوضحت اليومية أن هذه الأولويات، تتضمن العديد من الإجراءات، منها إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة والرفع من القدرة الشرائية للأسر وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضافت الجريدة أن هذه التدابير، تشمل مضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، والتنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فضلا عن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب.