القناة – متابعة
أوقفت الشرطة الفرنسية، السبت، 135 شخصا وصادرت مجموعة من الأسلحة والأدوات الخطرة، في إطار الإجراءات الأمنية المصاحبة للاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع إعلان السلطات توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين على خلفية التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب باريس يوم الجمعة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن المضبوطات تضمنت ذخائر وألعابا نارية ومقاليع وكرات معدنية، فضلا عن أسلحة مصنعة يدويا. وأكد أنه لم تسجل حوادث كبيرة حتى وقت صدور تصريحه.
وتأتي هذه التطورات في ظل خروج مظاهرات جديدة في عدد من المناطق الفرنسية احتجاجا على غلاء المعيشة، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر.
وفي مواجهة هذه المخاطر، عززت السلطات انتشارها الأمني بنشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر من الدرك، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، مع التشديد على ضرورة منع اندلاع مواجهات جديدة في الشوارع.
توقيفات جديدة في قضية إطلاق النار
وفي سياق منفصل، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، السبت، احتجاز ثلاثة أشخاص إضافيين يشتبه في ارتباطهم بمطلق النار، ويعتقد أنهم من أفراد أسرته أو من دائرة معارفه، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في الهجوم الذي استهدف مناطق قرب العاصمة الفرنسية.
وكانت الشرطة قد أوقفت شخصا من محيط المشتبه فيه بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
ولم تكشف السلطات عن هويات الموقوفين الجدد أو تقدم تفاصيل إضافية بشأنهم، كما لم تؤكد المعلومات المتداولة إعلاميا حول توقيف والدة المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 عاما.
وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، من بينهم فتاة تبلغ 12 عاما، بعدما أطلق مسلح النار من داخل مركبة باتجاه ثلاثة مواقع في بلدتي تراب ولا فيرير.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه بعد وقت وجيز من الهجوم.
من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “هجوم إرهابي وعنصري”، معتبرا أنه يمثل نقطة تحول في تاريخ فرنسا.