القناة من الرباط
قرر حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية دخول فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس في اقتراع 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار يأتي اعتبارا للتقارب والانسجام بينهما، واستنادا إلى التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي أسفرت، بحسب البلاغ، عن حضور سياسي وبرلماني وتكامل في العمل وانسجام في الأداء.
وأضاف البلاغ أن قرار تشكيل الفريق النيابي المشترك جاء بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، بهدف البناء على التجربة السابقة وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزبان عزمهما على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
ويهدف القرار، وفق البلاغ، إلى تطوير التجربة البرلمانية المشتركة وتعزيز الحضور السياسي والمؤسساتي للحزبين، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
ووقع البلاغ كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.