القناة من الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع إشكالية الماء وضمان الأمن المائي في صلب أولويات العمل الحكومي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ تدابير حازمة ومبتكرة لمواجهة التحديات المناخية وشح الموارد المائية.
وأوضح، في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع، أن الرهان يقوم على التحصين المستدام للأمن المائي الوطني وضمان الإنصاف والعدالة المجالية في الولوج إلى الماء الصالح للشرب ومياه السقي بكافة ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تسريع التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من خلال مواصلة تسريع إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة لرفع الطاقة الاستيعابية للتخزين. يضاف إلى ذلك التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وتكثيف الاستثمار فيها، ولا سيما المحطات المقررة بكل من جهات الدار البيضاء، وسوس-ماسة، والشرق، لتأمين الاحتياجات المائية للمدن الكبرى والمناطق المجاورة لها.
كما تشمل الجهود المعتمدة تنزيل مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية لضمان التوزيع المتوازن للموارد المائية وتحويل الفائض منها نحو المناطق التي تعاني من العجز، بما يضمن الاستجابة للطلب المتزايد للساكنة وللأنشطة الفلاحية والاقتصادية.
وتتكامل هذه الاستراتيجية المائية مع أهداف التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق المجالية بالوسط القروي، حيث يركز المشروع على دعم تزويد القرى والمناطق النائية بالماء الصالح للشرب، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويرسخ العدالة المجالية، ويضمن الاستفادة المتكافئة لكافة المواطنين من هذه المادة الحيوية.