القناة من الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت قطاعات الصحة والتعليم العالي والاستثمار والشباب والمالية، فيما تقرر تأجيل مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 المتمم والمغير لمدونة الأدوية والصيدلة. كما اطلع المجلس على اتفاقين دوليين وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أكدت فيه قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل مقاربة حكومية استباقية ومرنة، مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، مع مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي يهدف إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية تعتمد منصة مركزية للمعطيات الصحية والملف الطبي المشترك والمعرف الصحي الوطني ونظاما معلوماتيا استشفائيا عموميا موحدا.
كما صادق على مرسوم يهم إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وآخر يتعلق بشروط تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، بهدف تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية، وتخفيف العبء المالي عن المرضى، ودعم استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
كما وافق المجلس على مرسوم يهم شروط ممارسة مهام القيادة وضابط السفن، في حين تقرر تأجيل مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون المغير لمدونة الأدوية والصيدلة.
وصادق أيضا على ثلاثة مراسيم لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، تخص تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وانتخاب رئيس الشعبة، والتعويضات المخولة للمسؤولين الجامعيين.
وشملت المصادقة كذلك مرسوما يهم الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالإشعاعات المؤينة، ومرسومين يخصان “جائزة المغرب للشباب” و”جواز الشباب”، إضافة إلى مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وثلاثة مراسيم قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، همت تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في سقف 12 شهرا، وتمديد استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته ووقفه، ووقف استيفاء رسوم استيراد الأغنام الحية ولحوم بعض الحيوانات الأليفة وتعديل الرسوم المفروضة على أحشائها.
كما صادق المجلس على مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
واطلع المجلس، من جهة أخرى، على اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينافاسو، والميثاق الإفريقي للإحصاء، إلى جانب مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة عليهما.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت محمد أمغار مديرا لوكالة الحوض المائي لسوس-ماسة، ورشيد بشارة مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون، ومصطفى اليعقوبي مديرا عاما لتنظيم الحياة المدرسية، وكريمة عنيا مديرة للمعهد الدولي العالي للسياحة بطنجة، وعبد الرزاق بن سكى مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وعليين أبا حازم مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، وزوهير مهاني مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة، وياسمين بوطيب مديرة للدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومحمد حافيضي مفتشا عاما بوزارة العدل، وفريد بنعزيزي مديرا للتشريع والدراسات، ومحمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والحسن مسعودي مفتشا عاما بوزارة الصناعة والتجارة، والمصطفى الكحلاوي مديرا للوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء.