القناة من الرباط
أُعلن، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر المولوي للملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماعين عقدهما وزير الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بحضور قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللجنة المركزية، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، ستتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، على أن يكون لها امتداد ترابي عبر لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال أو عمال الأقاليم ووكلاء الملك، للإشراف على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
وأضاف البلاغ أن الاجتماعين خصصا لاستعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة استعدادا للاقتراع التشريعي المقبل، مع إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أجريت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما تم تقديم المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات، إلى جانب استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
وخلال الاجتماعين، جرى أيضا الاستماع إلى آراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أفضل الظروف.
وأشار البلاغ إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبروا عن خالص امتنانهم للملك محمد السادس على تعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية.
وخلص البلاغ إلى أن الاجتماعين مرا في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، أكد خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية استعداد هيئاتهم للتعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.